انتقادات واسعة من “البيجيدي” لمشاركة الداودي في وقفة شركة “سنطرال” أمام البرلمان

أندلس برس – متابعة    

جر ظهور لحسن الداودي، وزير الشؤون العامة والحكامة ، مساء أمس الثلاثاء، وقفة نظمها عمال ينتسبون إلى شركة إنتاج حليب “سنطرال” أمام البرلمان في الرباط، للاحتجاج على المقاطعة الشعبية لمنتوجات هذه الشركة الفرنسية.

وجاءت أقوى الانتقادات لداودي من حزبه “العدالة والتنمية” الذي يقود الحكومة، فقد كتب سليمان العمراني، نائب الأمين العام للحزب، منتقدا زميله في نفس الحزب: “لم أقتنع يوما انه يمكن لبرلماني أو وزير أن يحتج بالوقفات إلا إذا كان في قضايا الأمة أو الوطن”.

وأضاف العمراني، في تدوينة على صفحته على فيسبوك، إن الوزير والبرلماني “لهما من الآليات ما يمكنهما من القيام بمهامهما من مواقعهما دفاعا عن الشعب. على كل حال كل واحد مسؤول عن تصرفاته”

وعلى نفس الخط كتبت آمنة ماء العينين، البرلمانية في نفس الحزب منتقدة سلوك زميلها في نفس الحزب قائلة: “يجب وقف عملية القتل الرمزي الجارية بأساليب لا تليق بما راكمه مناضلون أحرار بتضحيات جسيمة”.
وأضافت ماء العينين في تدوينة على صفحتها على فيسبوك “هذا الرصيد لا يمكن أن يعتبره أي من الأعضاء مهما كان موقعه رصيدا شخصيا يبدده كيف يشاء بعيدا عن اختيارات الحزب”.

بعض أعضاء الحزب ذهبوا إلى حد التلميح إلى “الإقالة” بالرغم من أنهم لم يشيروا مباشرة إلى الداودي، فقد كتب خالد بوقرعي البرلماني عن “العدالة والتنمية” على صفحته على فيسبوك “لا الإقالة تنفع ولا المحاسبة تُجدي بل واجب الوقت هو التفكير الجدِّي للخروج من الورطة بأقل الخسائر الممكنة ” الخسائر فيها فيها ” فهل إلى خروج من سبيل؟”.

أما زميله في البرلمان وفي نفس الحزب، حسن حمورو، فقد كتب على صفحته على فيسبوك “الحل في تقديري ليس في عقد المجلس الوطني ولا المؤتمر الوطني وليس في اقالة وزير او وزيرين او ثلاث “.

إلى ذلك، نقل موقع “هسبريس” عن مصدر مقرب من رئيس الحكومة العثماني، أنه اتصل بوزيره ونبهه إلى “عمله غير لائق”.

وكان المشاركون في الوقفة التي دعت لها نقابتا الاتحاد العام للشغالين، والكونفدرالية الديمقراطية للشغل، قد رفعوا  شعارات  تطالب بوقف حملة المقاطعة الشعبية ضد منتوجات شركة “سنطرال”.

وظهر الوزير الداودي وسط مجموعة من المتظاهرين وهو يردد معهم شعارات تصف حملة المقاطعة الشعبية بالعمل الإجرامي.

 


الوسوم

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *