الحكومة تحدث لجنة وزارية لمكافحة جرائم الاتجار في البشر

24 ساعة

أندلس برس – متابعة  

أعلنت الحكومة المغربية، أمس الخميس، تشكيل لجنة وزارية وطنية لمكافحة الاتجار بالبشر.

وقال المتحدث باسم الحكومة، مصطفى الخلفي، إن “مجلس الحكومة صادق على مشروع مرسوم لتأليف اللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر وكيفية سيرها، تتولى وزارة العدل كتابتها الدائمة(الرئاسة)”.

وأضاف الخلفي في مؤتمر صحفي بالرباط، أن “هذه اللجنة تأتي في إطار تنزيل أحكام القانون المتعلق بمكافحة الاتجار بالبشر، الصادر في غشت 2016”.

وأشار إلى أن “هذا المرسوم جزء من سياسية عمومية وطنية انطلقت منذ حوالي 5 سنوات في إطار السياسة الجديدة للهجرة واللجوء، وكان من نتائجها اعتماد قانون مكافحة الاتجار بالبشر”.

وأوضح الخلفي، أن “الحكومة استندت في إحداث هذه اللجنة على الصور المتعددة التي يتخذها الاتجار بالبشر، من قبيل تهجير الأشخاص، والاتجار في الأعضاء البشرية، أو استغلال الأشخاص في السخرة أو العمل القسري والاستغلال الجنسي”.

وتابع: “هذه الجرائم تستهدف على الخصوص النساء والأطفال، وفي غالب الأحوال تتجاوز الحدود الوطنية لتصل إلى مستوى جرائم منظمة عابرة للحدود فضلا عن أن عائدات هذه الجرائم تستثمر في تمويل أنشطة إجرامية أخرى”.

وأضاف الخلفي، أن “الاتجار في البشر يضم جرائم الاستغلال في الدعارة، والسياحة الجنسية، والاختطاف، وبيع الأطفال، والعمل القسري عامة والعمل القسري للأطفال خاصة، ونزع الأعضاء البشرية، وتهجير الأشخاص، وكل أعمال العنف المرتبطة بهذا المجال”.

وينص المرسوم الذي صادقت عليه الحكومة اليوم، على أن وزارة العدل تقوم بمهام الكتابة الدائمة للجنة، وتضم في عضويتها كافة القطاعات الحكومية والسلطات القضائية والهيئات الحقوقية المدنية.


الوسوم

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *