صادق مجلس المستشارين قبل قليل بالإجماع على مقترح قانون تقدم به الفريق الاشتراكي وتجاوب معه وزير العدل و هو يقضي بتعديل المادة 15 من مدونة الاسرة بما يمكن المغاربة المقيمين في الخارج من إيداع عقود زواجهم سواء بالقتصليات المغربية التابع لها محل ابرام العقد او التابع لها محل سكناهم.
